پایین بودن حقوق و دستمزد پیامدهای زیانبار اجتماعی به دنبال دارد
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۱۴۲۴
بسیج دانشجویی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران در نامهای عنوان کرد: عدم تصویب حداقل دستمزدی که کفاف یک زندگی ساده مطابق با سبد معیشتی را ندهد، زیانها و صدمات جبرانناپذیری بر جامعۀ کارگری و اقتصاد تولیدی کشور در سال پیش رو وارد خواهد کرد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، خطاب به سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نامهای نوشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
پیامبر اکرم (ص): «ظُلمُ الأجیرِ أجرَهُ مِنَ الکَبائِرِ» (بحار الأنوار، ج ۱۰۳، ص ۱۷۰).
ظلم در پرداخت مزد کارگر از گناهان بزرگ است.
جناب آقای دکتر مرتضوی، وزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی کار
با فراسیدن موعد پایانی سال، بار دیگر بحثها پیرامون تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار آغاز شده است، اما ظاهراً این بار نیز مانند سالهای گذشته قرار است مطالبۀ جامعۀ کارگری، این ستون فقرات تولید کشور، با تحت فشار گذاشتن نمایندگان کارگری به روشهای مختلف توسط دولت و نمایندگان کارفرمایی نادیده گرفته شود. حال آنکه تنها خواستۀ آنان مبنا قرار دادن نرخ تورم اعلامی یا اصل تامین معیشت خانواده مطابق بند اول و دوم مادۀ ۴۱ قانون کار است.
جالب اینجاست در حالی دولت سیزدهم به بهانۀ «افزایش نرخ تورم» با افزایش حداقل حقوق مطابق تورم اعلامی مخالفت میورزد که:
اولاً، مقام معظم رهبری هر ساله بر مسئلۀ تولید ملی و نقش آن در مهار تورم تاکید میکنند. بدیهی است که با بهبود نسبی وضعیت معیشتی کارگران از یک سو کیفیت کار و تولید افزایش یافته و متعاقباً تورم نیز مهار میشود و از سوی دیگر با تحریک تقاضا، بخشی از رکود ایجاد شده نیز از بین میرود.
ثانیاً، در حالی که تورم ریشهها و دلایل مهمی همچون خلق نقدینگی توسط بانکها و کسری بودجه به دلیل عدم پرداخت مالیات بسیاری از گروههای پردرآمد جامعه دارد، پرداختن به تنها یک عامل جزئی یعنی افزایش دستمزد آن هم نه به صورت غیرمنطقی و جهشی بلکه متناسب با سبد معیشت که به اذعان کارشناسان اقتصادی تاثیر چندانی بر تورم ندارد، سوالبرانگیز مینماید.
برای مثال در سال ۱۴۰۱ که حداقل دستمزد حدود ۵۷ درصد افزایش یافت، بنا به گزارش مرکز آمار ایران بر نرخ تورم نسبت به سال قبل تنها حدود ۵ درصد افزوده شد که با توجه به تاثیر سایر تصمیمات و رویدادهای اقتصادی آن سال همچون حذف ارز ترجیحی و یا کاهش ارزش پول ملی بر نرخ تورم، نشاندهندۀ عدم تاثیر چشمگیر افزایش دستمزد بر نرخ تورم است.
ثالثاً، مطابق فرمایشات صریح مقام معظم رهبری، «اگر تلاش شد تا زندگی کارگر ارتقاء پیدا بکند، وضع کشور ارتقاء پیدا خواهد کرد» (۱۴۰۲/۲/۹)؛ بنابراین در صورت تداوم فشار معیشتی، کارگران دلزده از امر تولید به سراغ مشاغل خدماتی میروند. همچنان که اخیرا بسیاری از کارخانهها و واحدهای تولیدی به دلیل کمبود کارگر ناشی از دستمزد پایین با چالشهای جدی مواجه شدهاند.
پس بدیهی است که برآیند این وضعیت ضربۀ جبرانناپذیری به اقتصاد تولیدی کشور وارد آورَد. حال سوال این است که دولتی که با شعار «ایران قوی» روی کار آمده قرار است چگونه با سرکوب دستمزد کارگر و ضربه به اقتصاد تولیدی «ایران را قوی کند»؟!.
رابعاً، در صورت کاهش تعداد کارگران و رفتن آنها به سمت مشاغل خدماتی، تعداد ورودی بیمهپردازان به صندوقهای بازنشستگی کاهش چشمگیری یافته و همین امر، ناترازی صندوقهای فوق را تشدید خواهد کرد. این در حالی است که اخیراً برای رفع مشکل ناترازی صندوقهای بازنشستگی، دولت و مجلس چاره را در افزایش سن بازنشستگی و نه اصلاحات ساختاری و یا حتی افزایش تعداد ورودی صندوقهای بازنشستگی، دیدهاند.
خامساً، توجه به پیامدهای زیانبار اجتماعی پایین بودن حقوق و دستمزد ضروری است. به گفتۀ معاون وزیر کار، اکنون بیش از ۲۴ میلیون کارگر رسمی و غیررسمی در کشور وجود دارد؛ بنابراین طبیعی است در صورتی که حقوق و دستمزد ایشان کفاف هزینههای کمرشکن زندگی را ندهد، افزایش پدیدههای سوء اجتماعی همچون بیکاری، طلاق، پیری و کاهش جمعیت قطعی خواهد بود.
در همین راستا، بسیج دانشجویی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران ضمن یادآوری توصیههای مقام معظم رهبری جهت بهبود وضعیت معیشتی کارگران برای پیشرفت کشور و تاکید بر لزوم توجه به پویشهای مردمی شکلگرفته با حضور اقشار مختلف جامعه همچون دانشجویان و فعالان اجتماعی در روزهای اخیر در حمایت از جامعۀ کارگری، از جنابعالی درخواست دارد تا اولاً مبنای تصمیمات شورای عالی کار، توجه به نصّ صریح قانون کار، علیالخصوص بند اول و دوم آن باشد و ثانیاً دولت نیز به جای توافق با نمایندگان کارفرمایی و ایجاد فشار مشترک بر کارگران، نقش میانجیگری و هدایتکنندگی خود را ایفا کند. بدیهی است که در صورت عدم توجه به موارد فوق و تصویب حداقل دستمزدی که کفاف یک زندگی ساده مطابق با سبد معیشتی را ندهد، زیانها و صدمات جبرانناپذیری بر جامعۀ کارگری و اقتصاد تولیدی کشور در سال پیش رو وارد خواهد کرد.
والسلام علیکم ورحمت الله و برکاته
رونوشت به:
جناب آقای دکتر خاندوزی، وزیر محترم اقتصاد و دارایی
جناب آقای دکتر علیآبادی، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بسیج دانشجویی حقوق کارگران حداقل حقوق وزارت کار اقتصاد تولیدی جامعۀ کارگری حداقل دستمزد نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۱۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تفاوت چشمگیر میزان دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی با پرداختی سایر بازنشستگان
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، در شرایطی که هنوز وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی مشخص نیست، یک مقام مسئول در کانون عالی بازنشستگان از مذاکرات این کانون با مسئولان تأمین اجتماعی درخصوص ضرورت افزایش منطقی حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران خبر داده است.نصرالله دریابیگی در این باره میگوید: در جلساتی که با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و معاونین داشتهایم سه پیشنهاد مهم را درباره افزایش حقوق کارگران بازنشسته تحت پوشش کانون عالی بازنشستگان طرح کردهایم؛ اول این که افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تورم ۴۳. ۶ درصدی موجود را پوشش دهد دوم آن که دراجرای ماده ۴۱ قانون کار۳۵ درصد افزایش سطوح مزدی را لحاظ نمایند و افزایش مزایا هماهنگ با دریافتی کارگران و کارکنان دولت باشد.
بیشتر بخوانید: جزییات جدید میزان حقوق بازنشستگان در ۱۴۰۳ + جدولنایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با اشاره به این موضوع که مذاکرات مزدی این کانون همچنان ادامه دارد، مبنای افزایش حقوق سالانه بازنشستگان را مصوبه شورای عالی کارعنوان کرده و میگوید: ماده ۴۱ قانون کارجمهوری اسلامی ایران و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی تکلیف این مهم را روشن کرده است.نصرالله دریابیگی گفت: مطالبات کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی مطالبات برحق حداقل ۵ میلیون نفربازنشسته تأمین اجتماعی وخانوادههای آنان افزایش حداقل ۳۵ درصدی حقوق این قشرشریف ونجیب است و اگرهیأت مدیره تأمین اجتماعی؛ هیأت امناء ومدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تصمیم دیگری درخصوص میزان افزایش حقوق بازنشستگان بگیرند؛ بازنشستگان را درشرایط بسیار وخیمی قرار خواهند داد.
این مقام مسئول در کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با تبیین نقش وجایگاه بازنشستگان امروز دراعتلای صنعت کشور طی سالهای گذشته گفت: آنانی که درطول ۴۵ سال گذشته برای پیروزی انقلاب وسربلندی کشورمان در۸ سال دفاع مقدس وسالهای حساس سازندگی از جان ومال خود گذشتند امروز شایسته نیست که شاهد بیتفاوتی برخی مسئولان ومدیران باشند و با مشکلات معیشتی دست وپنجه نرم کنند.دریابیگی با اشاره به این که ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی دریافتی ماهانهاشان کمتراز۱۰ میلیون تومان است؛ گفت: دریافتی بازنشستگان عضو کانونهای بازنشستگی تأمین اجتماعی فقط کفاف هزینههای ۱۵ روز را میدهد و این درحالی است که اختلاف فاحشی با پرداختی سایربازنشستگان دارند.وی با تأکید براین مطلب که ذخایر صندوق تأمین اجتماعی حاصل تلاش میلیونها کارگرزحمتکش ایرانی است، گفت: مسئولان سازمان تأمین اجتماعی در برابر صاحبان صندوق تأمین اجتماعی یعنی کارگران وبازنشستگان مسئول هستند و نباید بابت تعهدات مالی خویش دربرابرکارگران بازنشسته آدرس غلط بدهند و به انحاء مختلف ازانجام رسالت خویش طفره بروند.
وی بار دیگر افزایش منطقی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق تورم اعلامی مراجع مسئول را خواستارشد وگفت: مفهوم عدالت اجتماعی تقسیم عادلانه ثروت درجامعه است وازمسئولان تامین اجتماعی توقع داریم دراین شرایط سخت همراه جامعه شریف بازنشستگان باشند.پیشتر، چهارم اردیبهشت ماه سال جاری، مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی گفت: اعمال افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت و پرداخت معوقه فروردین نیز در خرداد انجام میشود.میرهاشم موسوی افزود: حقوق فروردین بازنشستگان و مستمریبگیران این سازمان مطابق روال هر ماه از ۲۰ فروردین آغاز شده و پیشبینی این است که با برنامهریزی انجام شده، افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت اعمال شود همچنین تلاش میکنیم معوقه فروردین را نیز در خرداد به حساب بازنشستگان واریز کنیم.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228418 برچسبها بازنشستگان